مسئولان باید به اصول قانون اساسی برگردند
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۴۱۷۳
به گزارش «تابناک» به نقل از نامه نیوز، چندهفتهای است که ناراآمیهایی در سطح جامعه مشاهده شد؛ ناآرامیهایی که باید بررسی شود که ریشههایش در چیست؟ مطالبات معترضات چیست و چگونه میشود به آنها پاسخ منطقی و متناسب داد؟
مهدی آیتی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این موضوع به «نامهنیوز» گفت: «در دنیا یک مثلث شوم وجود دارد؛ متشکل از آمریکا، انگلیس و اسرائیل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: «در چندهفته اخیر هم مشاهده کردیم که این مثلث شوم در پی ناآرامیهای ایران منافعی را دنبال میکنند. آمریکا، انگلیس و اسرائیل نه دلشان برای رفاه مردم ایران میسوزد نه برای آزادی و آنها صرفا منافع خود را دنبال میکنند؛ کمااینکه جنگ اوکراین هم به تحریک همینها بود. آنها نمیخواهند قطب دیگری به جز خودشان وجود داشته باشد و از کشورهای بزرگ و مهمی مانند روسیه، چین و هند میترسند زیرا تصور میکنند این کشورها با وسعت بالای جغرافیایی و سرمایه انسانی و مالیای که در اختیار دارند، میتوانند نظام تکقطبی را دنیا تغییر دهند؛ به همین دلیل میخواهند همواره آسیا و به خصوص خاورمیانه در آشوب باشد».
این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «بعد از گفتن این مقدمه مهم، برسیم به اوضاع داخلی خودمان. دولتمردان و همه مسئولان باید هوشیار باشند و با اتخاذ تدابیر مسالمتآمیز، ملت را یکپارچه نگاه دارند. خشونت از هر سو که باشد، ملت را دوقطبی میکند. به وجود آمدن دوگانه خودی و غیرخودی در ملت اصلا به صلاح نیست و حتما چنین وضعیتی هم به ضرر مردم و هم به ضرر نظام است».
آیتی در پایان گفت: «مسئولان برای کاهش تنشها باید به اصول قانون اساسی برگردند. قانون اساسی صراحت دارد که مردم حق دارند تجمعات بدون حمل سلام برگزار کنند. چرا وزارت کشور در همه این 43سال یک بار هم مجوز برگزاری یک تجمع به منتقدان نداده است؟ یا آنکه چرا از ظرفیت رفراندوم قانونگذارنه درباره مسائل مهم برگزار نمیشود؟ مردم بیایند و به صراحت درباره موضوعاتی که محل اختلاف است مانند برجام، ارتباط با دنیا یا همین حجاب نظرشان را بدهند. باید اصول فراموششده قانون اساسی را احیا و اجرا کنیم. علاوه بر اینها لازم است که مسئولان کارآمدتر از این باشند. واقعا باید به امور کشور سروسامان داد تا اصلا اعتراضی صورت نگیرد».
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی احسان کرمی عبداللطیف رشید سیده الهام حسینی مهدی آیتی فعال سیاسی اعتراضات ناآرامی ها قانون اساسی مهسا امینی احسان کرمی عبداللطیف رشید سیده الهام حسینی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۴۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قصور مسئولان در حادثه امامزاده ابراهیم شفت محرز است
رئیسکل دادگستری گیلان با بیان اینکه قصور و کوتاهی برخی مسئولان در حادثه آتشسوزی امامزاده ابراهیم شفت محرز شده است، گفت: دستگاه قضایی با مدیرانی که ترک فعل نموده و اهمال آنان گسترش آتشسوزی و تضییع حقوق مردم را در پی داشت، برخورد قاطع خواهد کرد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام صادقی نیارکی با ابراز تأسف از حریق منطقه امام زاده ابراهیم از تلاشهای هلالاحمر، اورژانس و تمامی نهادهایی که در اطفای حریق و ساماندهی مصدومان تلاش کردند قدردانی کرد و از برخورد دستگاه قضایی با مقصرین حادثه آتشسوزی امام زاده ابراهیم شفت و مدیران و مسئولان خاطی در این منطقه خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه آسیب و خسارتهای زیادی به مردم منطقه وارد شده است، گفت: مسئولان باید در اسکان و کمکرسانی حادثهدیدگان از حداکثر امکانات استفاده نمایند.
رئیسکل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه در اولین ساعات این حادثه، دادستان شهرستان شفت در محل حاضر و دستورات اولیه قضایی را صادر کرد، افزود: در مرکز استان نیز با تشکیل جلسه بر ضرورت پیگیری مجدانه شناسایی علت حادثه و برخورد با عوامل آن تأکید شد.
حجتالاسلام صادقی نیارکی با بیان اینکه قصور و کوتاهی برخی مسئولان در این حادثه محرز شده است، اظهار کرد: دستگاه قضایی با مدیرانی که ترک فعل نموده و اهمال آنان گسترش آتشسوزی و تضییع حقوق مردم را در پی داشت، برخورد قاطع خواهد کرد.